يعتبر موضوع تقييم الآثار البيئية من المواضيع التي تتناول آثار النشاطات التنموية المختلفة، وهي أحد وسائل التنمية المهمة.
وقد أصبح تحليل أو تقدير الآثار البيئية اقتصاديا من عناصر التخطيط للتنمية لأن التكاليف المرتبطة بالنمو الاقتصادي أصبحت أكبر من المنافع. ومن هذه التكاليف تلوث البيئة واستتراف الموارد وغيرها. بذلك أصبحت الدول الصناعية تطبق وتوصي الدول النامية بتطبيق تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية وتحذرها من تكرار المشكلات والأخطاء التي وقعت فيها هذه الدول.
كما أصبح هذا الفرع من الاقتصاد يحظى باهتمام متزايد من المنظمات الدولية في الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية
وغيرها من المنظمات والمؤسسات الأخرى التي توصي بدراسة (WHO) ومنظمة الصحة العالمية (UNDP) وذلك من أجل تنمية مستدامة في دول العالم الثالث.
وتعرف عملية تقييم الأثر البيئي بانه دراسة الآثار الايجابية والسلبية المحتملة للمشروع على البيئة من كافة جوانبها:
الطبيعية، الحيوية، الاقتصادية والاجتماعية، وتقدير هذه الآثار بالنفقات والعوائد الاجتماعية والآثار البيئية كمعيار للاختيار بين البدائل المطروحة.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ بأن التقييم البيئي يساعد متخذي القرارات الاقتصادية في الاختيار بين البدائل المطروحة، فهو بذلك وسيلة وليس غاية في حد ذاته. ويمكن أن يتم تقييم الآثار البيئية على مستوى
المؤسسة أو المشروع أو القطاع أو الإقليم أو حتى على مستوى الدولة، من خلال دراسة الآثار البيئية.
