الواقع الاجتماعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في اليمن

يعتبر المجتمع اليمني مجتمعا محافظا ومترابطا من الناحية العئلية والقبلية، وينعكس هذا الطابع الاجتماعي المميز في جميع جوانب حياة اليمنيين وطريقة معيشتهم وعلاقاتهم، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية، طبيعة إستخداماتهم للموارد الطبيعية.

وتظهر السمات الديموغرافية في اليمن أن لديها مجتمعا شابا ذو نمو سكاني سريع، حيث بلغ إجمالي عدد سكانه في عام 2013 حوالي 23،852،400 نسمة، منهم حوالي 48٪ دون سن 15 سنة (اليونيسف، 2014)، مع معدل نمو سكاني قدره 3.2 (متوسط الفترة من 1990 إلى 2012)؛ ويمكن أن ينمو عدد سكان اليمن من 23 مليون نسمة اليوم إلى 50 مليون نسمة في وقت ما بين العامين 2035 و 2040 (توقعات الأمم المتحدة للتعمير في العالم، 2011)، مما يؤدي إلى ممارسة ضغوط هائلة على موارد اليمن الطبيعية ويجعل من استدامة بيئته تحديا خطيرا.

ومن المهم أن نلاحظ أنه من الواجب أن تقرأ وتدرس الإحصاءات المتعلقة باليمن دائما بحذر نظرا لأن مصادر المعلومات ذات القيمة الموثوقة تقدم نتائج مختلفة لنفس المؤشر. فعلى سبيل المثال، ووفقا لليونيسيف، يشكل سكان المناطق الحضرية حوالي 39.2٪ من مجمل سكان اليمن، في حين قدرت الأمم المتحدة – وفقا لتوقعات التوسع الحضري العالمي: تنقيح عام 2011 – أن نسبة سكان المناطق الحضرية هي قرابة 34.7٪. يمكن تفسير هذه الإختلافات بين هذه المصادر بإعتماد هذه المؤسسات الدولية على مصادر معلومات وطنية مصدر أصيل للمعلومات (مثل سلطة الإحصاء في اليمن) علما بأن هذه المصادر الوطنية للمعلومات لا تزال تتطور وحقيقة أن التعداد الوطني للسكان لم ينفذ منذ عدة سنوات حتى الآن.

وبغض النظر عن ما سبق، تشير جميع البيانات الثانوية ذات الصلة إلى أن هناك انخفاضا سريعا في نسبة سكان الريف وتزايد في عدد السكان. ويعكس التحليل المشترك لكلا الاتجاهين معدلات التحضر والهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وبالتالي الطلب المتزايد بسرعة على الأراضي والموارد البيولوجية، التي يتركز معظمها في الجزء الغربي من اليمن.

وعلى الرغم من أن اليمن اتسم تاريخيا بتدفق أعداد كبيرة من العمال والمهاجرين الدائمين، إلا أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة ساهمت سلبا في زيادة عدد المهاجرين إلى البلدان المجاورة، وتسببت في تصاعد الصراعات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات، بما في ذلك الاتجار بالبشر والأمية والفقر والبطالة والقضايا المتعلقة بنوع الجنس.

وقد تعرضت الموارد الطبيعية للبلد، بسبب تعرضها لسنوات من الاضطرابات السياسية والقيود الاقتصادية وتغييرات الخصائص الديموغرافية، لضغوط عديدة تسببت في استغلال الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام ووتسببت في آثار سلبية كبيرة على تنوعها البيولوجي.

يشكل إجتماع عوامل سلبية مختلفة تؤثر على التنوع الحيوي في اليمن عاملا رئيسيا في أن اليمن يشهد حاليا تحديات وآثار بيئية سلبية على النظم الإيكولوجية الحرجة والموائل الطبيعية وعلى التنوع الحيوي عموما. وتشمل هذه العوامل إتساع حجم ورقعة الضغوط المذكورة أعلاه والتقدم التدريجي البطيء للحوكمة البيئية في اليمن ومحدودية فاعلية أنظمة الحماية الوقائية للبيئة وضعف القدرة على معالجة القضايا البيئية وضعف الوعي البيئي العام وتسارع عجلة التنمية الإقتصادية.

أقرأ المزيد والمزيد من موقعنا :http://www.naturemena.com

–removed