الاتفاقيات البيئية الدولية
حظى موضوع البيئة منذ منتصف القرن العشرين على اهتمام واسع لدى الباحثين في جميع المجالات العلمية لما حدث فيها من تدهور ، وزاد هذا التدهور في القرن الواحد والعشرين فالتغييرات البيئية أصبحت ذات طابع خطير ومنا لصعب تدارك الأضرار المترتبة عنها، وقد كان لابد من إيجاد أداة فعالة لتحقيق شيء لحماية البيئة وكان هذا من خلال تبني العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية ، باعتبار أن الإرادة المشتركة للدول هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي للبيئة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة تعتبر أفضل وسيلة للتعبير عن هذه الإرادة ،
والاتفاقية البيئية الدولية تسمى أحيانًا البروتوكول البيئي، وهي نوع من المعاهدات الإلزامية في القانون الدولي تسمح للدول ببلوغ هدف بيئي، أو بعبارة أخرى هي «وثيقة حكومية دولية يقصد منها أن تكون ملزمة قانونًا بهدف أساسي معلن يتمثل بتلافي أو إدارة التأثيرات البشرية المترتبة على البيئة والموارد الطبيعية، و بدأ استخدام الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف عام 1957، عندما نظمت اتفاقية ألمانية تدفق المياه من بحيرة كونستانس إلى النمسا وسويسرا. ظهرت البروتوكولات البيئية الدولية في مجال الحوكمة البيئية بعد إدراك حجم المشاكل البيئية العابرة للحدود على نطاق واسع في ستينيات القرن العشرين بين عامي 1957 و2012، أُبرِم ما مجموعه 747 اتفاقية بيئية متعدد الأطراف. إبان مؤتمر ستوكهولم الحكومي الدولي عام 1972 ازداد انتشار الاتفاقيات البيئية الدولية. روجت الأمم المتحدة للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وبدأت معظم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الدخول حيز التنفيذ منذ عام 1972 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (المعروف أيضًا باسم مؤتمر ستوكهولم). تبنّت جميع البلدان الـ 113 التي حضرت المؤتمر إعلان استكهولم وكان بمثابة أول وثيقة عالمية ذات أهمية بشأن مسألة بيئية.
وتعتبر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراق دليلا ملموسا على التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ولقد أصبح لدى المجتمع الدولي أكثر من قرن من الخبرات فيما يتعلق بصياغة هذه الاتفاقيات، وبحسب تقرير المدير التنفيذي برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2001 فإن عدد الاتفاقيات البيئية الدولية 500 اتفاقية ، منها 323 ذات طابع إقليمي، 302 منها تم إبرامها منذ العام 1972 ( تاريخ انعقاد مؤتمر ستكهولم للبيئة ) حتى يومنا هذا.
ورغم هذا الكم الهائل من الاتفاقيات البيئية الدولية إلا أن الملاحظ أن البيئة لازالت مستمرة في التدهور أكثر وأكثر والسبب يرجع إلى آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات والتزام الدول بها ، فهناك اتفاقيات غير ملزمة لمن يوقع عليها وهناك اتفاقيات ملزمة للأطراف المشتركة فيها وغير المشتركة فيها ( كاتفاقية مونتريال للمواد المستنفدة للأوزون ) ، كما أن مشكلة الدول النامية في عدم قدرتها على تنفيذ هذه الاتفاقيات إلا إذا وجدت مساعدة من الدول المتقدمة من الناحية المالية والتقنية والعلمية .
والجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية قد وقعت وصادقت على عدة اتفاقيات بيئية دولية منها ( 10 اتفاقيات بيئية إلى جانب اتفاقيات ومعاهدات إقليمية أخرى تنفذها الهيئة العامة لحماية البيئة ) وعدد من الاتفاقيات الأخرى تنفذ عبر مؤسسات حكومية أخرى كوزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية وغيرها .
المراجع :
- آليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة – د. بوثلجة حسين، 2018.
- ويكبيديا ( الموسوعة الحرة ).